جرایم اقتصادی هم به‌لحاظ ماهیت و هم به‌لحاظ صدمات جبران ناپذیری که به امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه، در سطح ملی و بینالمللی، وارد میکند در قلمرو سیاست جنایی اهمیت ویژه‌ای دارد. حفظ نظم و امنیت از مسایل محوری در سیاستها و راهبردهای کشورها است. از اینرو، حکومتها برای برقراری نظم و زنجیره اقتصاد جامعه دست به جرمانگاریها و ایجاد نهادهای افتراقی و اتخاذ روشهای ویژه و استثنایی میزنند تا در کنترل و مبارزه با جرایم یاد شده موفق وموثر عمل نمایند. اما پیچیدگی ماهیت جرایم اقتصادی، مهارت و هوش‌مندی و نفوذ سیاسی و اقتصادی مرتکبان و نیز وضعیت خاص بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم این جرایم از عوامل ناکارآمدی دلایل سنتی و روشهای معمول کشف جرم محسوب می‌شوند. بنابراین، توجه به روشهای جدیدتر و متناسب با پیچیدگی جرایم یاد شده و راه‌کارهای کارآمد برای پاسخگویی به ابعاد خسارات و آثار منفی ناشی از آن، لازم و ضروری است. یکی از این روشهای خاص، توجه به اجرای «اماره مجرمیت» و معکوس نمودن بار اثبات دلیل است. این مقاله به تبیین همین ضرورت و مبانی و منطق توجیه حقوقی اجرای «اماره مجرمیت» در قلمرو جرایم اقتصادی پرداخته است.
)