در حقوق داخلی شخص مجرم موضوع ضمانت اجرا قرار میگیرد؛ اما موضوع ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل اشخاص حقوقی از جمله دولت و یا سازمان بین‌المللی میباشند. از مهم‌ترین ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل، ضمانت اجراهای دپلماتیک و سیاسی، ضمانت اجرای اقتصادی، ضمانت اجرای افکار عمومی و ضمانت اجراهای نظامی را میتوان نام برد. شیوه و دامنه استفاده از برخی ضمانت اجراها به لحاظ تسری آثار آن‌ها به غیر تابعان محل تأمل و بحث می‌باشد. عدالت اقتضا می‌کند که بر اساس اصل شخصی بودن کیفر، مجازات منحصراً دامن‌گیر شخص بزهکار شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند. ضمانت اجراهای حقوق بین‌المللی محدود کننده حقوق سیاسی و اقتصادی مندرج در ماده 41 منشور ملل متحد، در صورتی با اصل شخصی بودن مجازات، منافات ندارد که هدفمند بوده و با هوشمندی منحصراً حوزه‌های مرتبط با سیاست‌های عمومی دول و نه منافع شخصی اتباع را هدف قرار دهد و معارض حقوق بشردوستانه بین‌المللی نباشند. اما ضمانت اجرای مقرر در ماده 42 منشور که توسل به قدرت نظامی علیه دولت متخلف است، به نظر می‌رسد با اصل شخصی بودن مجازات منافات داشته باشد زیرا این نوع ضمانت اجرا باید تنها علیه دولت متخلف از مقررات بین‌المللی اعمال گردد نه افراد جامعه. اما ضمانت اجراهای سازمان‌های بین‌المللی، به‌لحاظ منافع مشترک و به نفع خود اعضا است که از طریق روابط و اقدامات متقابل صورت میگیرد که پشتوانه مهم برای حقوق بین‌الملل و ضمانت اجرای آن است که با اصل شخصی بودن مجازات چندان ارتباطی ندارد.
)