سیاست جنایی قضایی افغانستان درقبال جرایم­ مالی کارکنان­ دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

 
به منظور مبارزه با جرایم علاوه بر قانون ماهوی خوب به نهادهای قضایی مستقل و تشریفات رسیدگی مناسب ضروری است؛ زیرا اقدامات سنجیده در مراحل رسیدگی و سازوکارهای قضایی مناسب، در موفقیت سیاست جنایی تقنینی و اجرایی در قبال جرایم، اهمیت بسیار زیادی دارد. اقدامات یاد شده به عنوان سیاست جنایی قضایی در مورد جرایم شغلی و فساد مالی کارکنان دولتی اما دارای اهمیت و حساسیت بیشتری می­باشد، از این­رو، توجه به تدابیر افتراقی و ویژه در مراحل دادرسی در زمینه جرایم یاد شده، همواره مورد تأکید دولت­ها و حقوقدانان است. در این تحقیق، سیاست جنایی قضایی افغانستان در قبال جرایم مالی کارکنان دولتی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مطالعه قوانین و مقررات مربوط به نحوه رسیدگی نهادهای قضایی افغانستان در مورد جرایم یاد شده بیانگر یک سیاست جنایی افتراقی در این زمینه است. وجود محاکم خاص و تخصصی، ایجاد ثارنوالی(دادسرا) و پلیس اختصاصی، تدابیر خاصی مانند؛ ممنوعیت استفاده از نهادهای تخفیف و تعلیق مجازات در مرحله محاکمه و استفاده از روش­های خاص برای اثبات و کشف جرم از جلوه­های سیاست جنایی افتراقی افغانستان در قلمرو جرایم مالی کارکنان دولت در مراحل دادرسی می­باشد.
 


 

کلیدواژه‌ها


  1. 1. پیرانی، محمد، دام گستری در مرحله کشف جرم و تعیین مسئولیت، تهران: اندیشگان، چاپ اول، 1395.

    2. تدین، عباس، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر میزان، 1388.

    3. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، چاپ دوم، 1388.

    4. دانش، سرور، حقوق اساسی افغانستان، کابل، موسسه تحصیلات عالی ابن سینا بلخی، چاپ دوم، 1391.

    5. ____________، حقوق اداری افغانستان، کابل، موسسه تحصیلات عالی ابن سینا بلخی، 1392.

    6. دانشکده حقوق دانشگاه ستانفورد، مبادی حقوق جزای افغانستان، (پروژه تعلیماتی حقوقی 2007- 2012) ترجمه؛ شرکت خدماتی حقوقی ایلیت، ویرایش دوم.

    7. رحمدل، منصور،  آیین دادرسی کیفری، نشر دادکستر، چاپ دوم، 1394.

    8. ساریخانی، عادل، جایگاه شنود در نقض حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق؛ تأملی برکتاب «بررسی احکام فقهی و حقوقی استراق سمع»، فصلنامه نقد کتاب (فقه و حقوق)، بهار 1395.

    9. سلیمی، مهدی، آیین دادرسی کیفری2، تهران، مجد، چاپ اول، 1393.

    1. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، چاپ پانزدهم،1387.
    2. علامه، غلام حیدر، عدالت جزایی در افغانستان (مجموعه مقالات)، تهران: عرفان، چاپ اول، 1390.
    3. ـــــــ، اصول محاکمات جزایی افغانستان، کابل، انتشارات دانشگاه ابن سینا بلخی، چاپ اول،1394.
    4. قانون اجرائات جزایی موقت افغانستان، مصوب 4/12/1382.
    5. قانون اجرائات جزایی افغانستان، مصوب 15/2/1393.
    6. قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382.
    7. قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی مصوب 18/2/ 1392.
    8. قانون تنظیم سارنوالی، 1343.
    9. قانون محاکم خاص مصوب 1392).
    10. قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، مصوب 16/ 4/ 1387.
    11. قیاسی، جلال‌الدین، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
    12. کنوانسیون مریدا، سازمان ملل متحد (203م).
    13. لازرژ، کریستین،در آمدی بر سیاست جنایی، ترجمه نجفی آبرند آبادی، تهران: میزان، چاپ پنجم، 1395.
    14. محمد رضا الهی منش و محمد مهدی رحیمی، آیین دادرسی کیفری، تهران، مجد، چاپ اول، 1394.
    15. محمد رضا الهی منش، محسن مرادی، حقوق کیفری اختصاصی2، تهران: مجد، چاپ دوم، 1394.
    16. محمدی تمکی، عبدالعلی، حقوق اداری افغانستان، تهران، موسسه انتشارات عرفان،1390.
    17. مهدوی‌پور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران: میزان، چاپ اول. (1390
    18. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966).