اصل محافظت از شهود در فرایند دادرسی عادلانه، این است که دستگاه عدالت کیفری، مجموعه اقداماتی را در جهت حمایت از شهود به کار بندد. ضرورت چنین اصلی کشف حقیقت به وسیله شهادت، و همکاری شهود با دستگاه عدالت کیفری بهویژه در جرایم سازمان یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی است. از اینرو سیستمهای حقوقی، مجموعه اقداماتی را جهت حمایت از شاهدان صحنه جرم در سه مرحله؛ قبل از ادای شهادت، حین ادای شهادت و بعد از آن، در دستور کار خود قراردادهاند. امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخش جدایی ناپذیر دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بینالمللی، منطقهای و مقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمیتوان آن را به هر بهانهای نادیده انگاشت. لذا در نگاه نخست برخی از تدابیر حفاظتی از شهود مانند مخفی ماندن هویت شهود در تعارض جدی با حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و اصل تساوی سلاحها در رسیدگی، قراردارند. در این مقاله تلاش شده است برای چالش تعارض اصل حفاظت از شهود با دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم، چارهاندیشی نماید. بررسی اسناد و منابع داخلی و بین المللی به این نتیجه رهنمون میسازد که با پیشبینی اقدامات خاص، ضمن روند کاهشی تعارضات، جهات دادرسی عادلانه را میتوان تا حدودی تضمین نمود.
)