پاسخ‌های کیفری در قبال جرایم اشخاص حقوقی از منظر قوانین جزایی افغانستان و ایران

   اشخاص حقوقی از اجتماع اشخاص یا اموال و منافع در کنار هم برای دست‌یابی به هدف‌های مشترک به‌وجود می‌آیند و به‌عنوان واحد مستقل از عناصر تشکیل دهنده‌، مورد حمایت قدرت عمومی است. امروزه حضور فعالانه‌ی اشخاص حقوقی در عرصه‌های گوناگون زندگی قابل انکار نیست و امکان ارتکاب جرایم و تخلفات از سوی آن‌ها وجود دارد. با توجه به ماهیت متفاوت این اشخاص، مباحث مربوط به پاسخ‌های کیفری نسبت به جرایم آن‌ها از ضروریات حقوق جزای معاصر است. از این‌رو، در این مقاله مسؤولیت کیفری و مجازات‌ اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم، در قوانین جزایی ایران و افغانستان بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قوانین کیفری هردو کشور، مسؤولیت جزایی و ضمانت اجرای کیفری را برای این اشخاص، پذیرفته‌اند. انحلال، مصادره‌ی اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج‌سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج‌سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج‌سال، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله‌ی رسانه‌ها، پاسخ‌های‌اند که در قوانین کیفری افغانستان و ایران برای این اشخاص پیش بینی شده‌اند.