مبانی و قلمرو قرار نظارت قضایی درمرحله تحقیقات مقدماتی درحقوق ایران و افغانستان

آیین‌دادرسی کیفری در هرکشور باعث ثبات و حفظ حقوق و آزادی‌های افراد آن جامعه است. در حال حاضر طرحِ انتقادات زیادی نسبت به توسل به بازداشت گرایی، پیشنهاد طرح جایگزین‌هایی به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافته و باعث شده که نظام‌های کیفری به تبعیت از اسناد بین‌المللی، توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله قبل از محاکمه و ثبوت حکم مجرمیت به حداقل رسانده و از نهادهای نظارت محور  به‌عنوان قرارهای تامین کیفری استفاده کنند. از آن‌جایی‌که اخذ تدابیر احتیاطی در اکثر رسیدگی‌های جزایی، امری ضروری به حساب می‌آید، یکی از مواردی که در قوانین کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده، قرار نظارت قضایی است. این قرار، در حقوق ایران و افغانستان در کنار قرارهای تامین کیفری قابلیت صدور را دارد، جز در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به‌صورت مستقل صادر می‌گردد. صرف نظر از این‌که قرار نظارت قضایی در قوانین دو کشور جدید است، می‌شود از اهداف مهم آن اصلاح و بازپروری متهم، حفظ حقوق بزه‌دیده و جامعه را به حساب آورد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی، قلمرو و جایگاه نظارت قضایی در قوانین کیفری ایران و افغانستان، اوصاف، آثار، شرایط صدور، تعهدات سلبی و ایجابی قرار، در نظام دادرسی ایران و افغانستان و علاوه بر آن، به بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های قرار نظارت قضایی و تامین کیفری به‌صورت تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان پرداخته شده‌است.