در هرنظام حقوقی، یک سلسله اصول اساسی و ارزش‌مند وجود دارد که براساس آن قوانین وضع و تصویب می‌گردد که این اصول تحت عنوان مبانی مطرح است. یعنی وضع قانون علاوه بر دلایل جرم‌انگاری باید برمبانی علمی و نظری نیز استوار و قابل دفاع باشد تابتوان آن را توجیه و تبیین کرد. از آن‌جایی‌که جرم‌انگاری موجب محدودیت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌شود نمی‌تواند بدون مبنا و معیار باشد. مهم‌ترین مبانی نظری جرم‌انگاری جرایم اقتصادی در حقوق اسلام عبارتند از: أکل مال به‌باطل، تقدم مصلحت جمعی بر مصلحت فردی و حفظ نظام اقتصادی. در حقوق موضوعه‌ی عرفی، اصل لاضرر، اصل پدرسالاری و اصل اخلاق‌گرایی را از مبانی جرم‌انگاری جرایم اقتصادیی، می‌توان برشمرد. با توجه به قلمرو گسترده‌ی زیان‌بار آن می‌توان براساس اصول بیان شده، جرایم اقتصادی را جرم‌انگاری و تبیین و تحلیل کرد.
)