جامعه العالمیه- مجتمع آموزش عالی علوم انسانی- اسلامی
چکیده
از نظر حقوق کیفری، رفتار مجرمانه با رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی محقق می‌شود. با این رویکرد، مسؤولیت کیفری، دایر مدار علم، اراده و خطای جزایی است. اصولا مجازات و واکنش‌های کیفری در صورتی با اهداف کیفر هم‌خوانی دارد که فعل یا ترک فعلی با آگاهی و قصد ارتکاب پیدا نماید. در رویکرد سیاست کیفری اسلام، علم و قصد در کنار اهلیت قانونی؛ از قبیل بلوغ، عقل و اختیار، شرط مسؤولیت کیفری است. در پی تحولات بزرگ در حوزه علم، صنعت و فنآوری‌های‌نوین، مسؤولیت کیفری بدون تقصیر در موارد خاصی مورد توجه حقوق‌دانان و نظام‌های حقوقی جهان قرار گرفت و مبتنی برآن، در حوزه تولید مواد غذایی، دارویی و مواد بهداشتی، در صورت بروز ضرر، تقصیر تولید کنندگان مفروض گرفته شد. مبنای ضرر و مبنای تضمین حق در حقوق موضوعه، رویکرد قانون‌گذار را در جرم‌انگاری موارد پییشین توجیه کرده و به آن صبغه قانونی بخشید؛ از این‌رو، مسؤولیت کیفری مطلق در برخی موارد پذیرفته شد. در حقوق کیفری اسلام نیز، مسؤولیت کیفری بدون تقصیر در جنایات خطایی؛ از قبیل جنایت در خواب، قتل در حالت بیهوشی و حالت مستی، مورد توجه قرار گرفت. از نظر گزاره‌های دینی، اثبات تقصیر و احراز سوء نیت در جنایات خطایی شرط مسؤولیت کیفری نیست و جانی در این‌گونه موارد مسؤولیت مطلق دارد. این رویکرد دارای مبانی قوی؛ مانند قاعده اتلاف، قاعده حرمت خون مسلمان، قاعده لاضرر است و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، است. با این وصف، مسؤولیت کیفری مطلق، حالت استثنا دارد و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک قاعده کلی با قلمرو گسترده مورد پذیرش قرار داد.
)