جامعه المصطفی العالمیه- مجتمع آموزش عالی علوم انسانی- اسلامی
چکیده
فرهنگ و حقوق مربوط به آن اساسیترین ارزش بشری مبتنی بر معیارهای فطری، عقلی و دینی میباشد. از این‌رو، بر اساس آموزههای اسلامی، تأمین آن از اهداف بعثت انبیا تلقی شده و در وجدان عرفی و عقل جمعی، نیز متعلَّق بسیاری از الزامهای بینالمللی قرار گرفته است. در اینجا، سؤال این است که در حقوق ایران و افغانستان، در حمایت از این حقوق، چه ضمانتاجراهای جزایی پیشبینی شده است. نوشتار حاضر، ضمانت اجراهای حقوق فرهنگی را در نظام جزایی ایران و افغانستان (با شیوۀ استقرایی، استنادی و مقایسه‌ای)، مورد بحث قرار داده و به نتایج ذیل دست یافته است: در هر دو نظام حقوقی، مصادیق عمدهای از حقوق فرهنگی به رسمیت شناخته شده است، اما اینکه این سیاست تا چه اندازه مؤثر و دارای ضمانت اجرا است، دو نظام حقوقی، پاسخ یکسانی ندارد. طبق سیاست جزایی افغانستان، تعرض به برخی مصادیق حقوق فرهنگی، اصلا یا به طور شفاف، جرمانگاری نشده است. این امر، با توجه به «اصل قانونی بودن جرایم و اصل تفسیر به نفع متهم»، در مسیر حمایت از این حقوق، ایجاد مشکل مینماید. اما بر اساس نظام جزایی ایران، هرچند مصادیق حقوق فرهنگی ممکن است، به طور اختصاصی، دارای ضمانت اجرای کیفری نباشند، اما تدابیری؛ چون مادۀ 570 ق.م.ا، وجود دارد که تا جایی، تمام حقوق قانونی افراد را پوشش و در نتیجه، مصادیق حقوق فرهنگی که در قوانین متعدد به‌رسمیت شناخته شده و ضمانت اجرای اختصاصی ندارند را تحت چتر حمایت کیفری قرار میدهد. البته باید توجه داشت که در نظام جزایی ایران، نقض مصادیق نامبرده، توسط افراد عادی، فاقد ضمانت اجرای کیفری است؛ زیرا مادۀ 570 ق.م.ا. به مقامات و مأموران دولتی، اختصاص دارد و در مورد افراد عادی، نمیتوان به آن استناد نمود.
)